به گزارش مشرق، نادر قاضی پور با اشاره به عدم انتشار لیست مونتاژکاران ارزبگیر خودرو، گفت: به هر میزان شفاف سازی بیشتر شود فساد کمتر شده و قیمت ها کاهش می یابد، لذا باید مشخص شود که چه کسانی ارز دولتی گرفته و قطعه وارد کشور کرده اند و آیا این قطعات به ایران خودرو، سایپا و سایر گروه های خودروسازی تحویل داده شده است یا خیر.

بیشتر بخوانید

چرا لیست کامل واردات با ارز دولتی منتشر نشد؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور می تواند بر چگونگی تخصیص این ارزها نظارت کند.

صاحبان برخی شرکت های واردکننده قطعات خودرو همسر و دختر برخی وزرا بوده اند

وی با بیان اینکه صاحبان تعدادی از شرکت هایی که اخیرا قطعات خودرو وارد کشور کرده اند همسر و دختر برخی وزرا و ژن های خوب هستند، ادامه داد: یکی از کارهای جدیدی که اخیرا توسط این افراد انجام شده ادغام سه شرکت با یکدیگر و ثبت شرکت جدید است تا اسامی این افراد ثبت نشود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: این شرکت ها حدود 4 تا 5 دست می چرخد و افراد زیادی سهامدار می شوند، لذا در نهایت شرکتی تشکیل می شود که سخت بتوان سهامداران و هیئت مدیره این شرکت ها را شناسایی کرد.

سوءاستفاده از کارمندان برای فعالیت های تجاری

وی با بیان اینکه برخی از آقایان اخیرا کارمندان خود را وارد این موضوع کرده و از آنها چک سفید امضاء گرفته اند، افزود: فعالیت های تجاری آقایان توسط این کارمندان انجام می شود تا اسامی وزرا و معاونان وزرا منتشر نشود.

قاضی پور ادامه داد: با ارزی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات قطعات خودرو گرفته ایران خودرو و سایپا می توانند خودرو با قیمت یک بیستم تولید کنند.

وی با بیان اینکه آقایان اعتقادی به تولید داخل ندارند، اظهار داشت: خرید خارجی برای آقایان پورسانت داشته و ثبت نام فرزندان آنها در خارج از کشور را تضمین می کند و از این طریق برای خود، همسران و فرزندانشان تابعیت می گیرند، در حالی که مملکت را برای منافع خود می فروشند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید مشخص شود 780 میلیون دلار قطعات خودروی وارداتی کجا رفته است و این قطعات به قیمت دلار 8 هزار تومانی یا 4 هزار و 200 تومانی فروخته شده است؟، لذا وزارت صنعت باید اسامی مونتازکاران ارز بگیر دولتی را منتشر کند.